لاستمرار الحكم « 1 » . ونزّل بعضهم ما ذكروه على ما إذا كانوا لا يمنعون المسلمين عنها ، فإن منعوهم فهي دار الكفر « 2 » . وأمّا دار الكفر فعلى ما اخترناه قسمان : أ : بلد كان للمسلمين فغلب الكفّار عليه ، كالساحل ، فهذا إن كان فيه ولو مسلم واحد حُكم بإسلام لقيطه ، وإن لم يكن فيها مسلم فهو كافر . ويحتمل أن يكون مسلماً ؛ لاحتمال أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه ، وقد سبق . ب : أن لم يكن للمسلمين أصلًا ، كبلاد الهند والروم ، فإن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر ؛ لأنّ الدار لهم وأهلها منهم . وإن كان فيها مسلمون - كالتجّار وغيرهم - ساكنون ، فهو مسلم ؛ لقيام الاحتمال ، تغليباً للإسلام ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يُحكم بكفره ، تبعاً للدار « 3 » . ويجري الوجهان فيما إذا كان فيها أُسارى مسلمون . وقال الجويني : الخلاف في الأُسارى مرتَّب على الخلاف في التجّار ؛ لأنّهم تحت الضبط . قال : ويشبه أن يكون الخلاف في قومٍ منتشرين إلّا أنّهم ممنوعون من الخروج من البلدة ، فأمّا المحبوسون في المطامير فيتّجه أن لا يكون لهم أثر ، كما لا أثر لطروق العابرين من المسلمين 4 . قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أنّ الطفل إذا وُجد في

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 404 ، روضة الطالبين 4 : 500 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 404 ، روضة الطالبين 4 : 500 - 501 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 404 ، روضة الطالبين 4 : 501 .